در دیدگاه قانونی ادعا می شود که تنها دو حالت وجود دارد: ۱٫ قصور حسابرسی و ۲٫ عدم قصور حسابرسی. قصور حسابرسی وقتی رخ می‌دهد که حسابرس در واقع مستقل نیست، یا علی رغم ناتوانی در گردآوری شواهد کافی و قابل اطمینان طبق استانداردهای حسابرسی، گزارش مقبولی را صادر کند. در مقابل، حسابرسی خوب یا عدم قصور حسابرسی حالتی است که حسابرس، استانداردهای حسابرسی را رعایت کند و در رابطه با صورت های مالی صاحبکار،گزارش صحیحی را در سطح مناسبی از ریسک حسابرسی صادر نماید.

تعداد دعاوی موفق علیه حسابرسان یا تعداد اقدامات بورس علیه حسابرس می‌تواند معیاری برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی در رویکرد صفر و یکی فوق در نظر گرفته شود. شواهد موجود نشان می‌دهد که دعاوی موفق تا حدی نادر بوده است، زیرا قضیه قبل از اینکه وارد مراحل رسمی و دادرسی شود، توسط حسابرسان حل و فصل می شود و یا قبل از اینکه کار به مرحله محاکمه برسد، حسابرسان به قضیه فیصله می‌دهند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه بورس، منابع لازم برای پیگرد همه موارد را در اختیار ندارد و در بسیاری از موارد خواهان(شاکی) به دلیل هزینه های قابل توجه دادرسی از انجام این کار اجتناب می ورزد، نرخ واقعی حسابرسی های با کیفیت پایین در این رویکرد کم‌نمایی می شود. در واقع، اتخاذ رویکرد صفر و یکی موجب می شود که طیف کیفیت حسابرسی به دو طبقه ساده کوتاه شود: ۱) قصور حسابرسی(که در کمتر از یک درصد پیش می‌آید) و ۲) عدم قصور (باقی مانده طیف). یعنی کلیه موارد عدم قصور را همگن‌سازی کرده و در یک طبقه واحد قرار می‌دهد. ‌بنابرین‏، رویکرد صفر و یکی و معیارهای اندازه‌گیری فوق ‌در مورد کیفیت حسابرسی چندان قانع کننده نیستند و باید کیفیت حسابرسی را به عنوان یک طیف در نظر بگیریم.

-۸-۲کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف

محدودیت های رویکرد صفر و یکی به شرح پیش گفته موجب می شود که درصدد تدوین چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی در قالب یک طیف (از حسابرسی بی کیفیت تا حسابرسی با کیفیت بالا) برآییم. در این رویکرد باید ‌به این سوال پاسخ دهیم که عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی کدامند؟ به عبارت دیگر، واحد‌های تجزینه و تحلیل کیفیت حسابرسی کدامند؟ فرانسیس(۲۰۱۱) شش واحد تجزیه و تحلیل برای کیفیت حسابرسی را برشمرده که به شرح زیر می‌باشند:

-۱-۸-۲نهاده های حسابرسی

دو نهاده اصلی در فرایند حسابرسی عبارتند از: ۱) افراد تیم رسیدگی، و۲) آزمون های حسابرسی که به منظور گردآوری شواهد انجام می‌شوند. کیفیت حسابرسی وقتی افزایش می‌یابد که کار رسیدگی به افراد شایسته محول شود. در حالی که ممکن است ما به گونه ای منطقی فرض می‌کنیم که شایستگی حسابرسان بر اساس الزامات آموزش عمومی و گواهی‌نامه های حرفه ای تعیین می شود، اما واقعیت این است که شناخت بسیار اندکی از افرادی که کار حسابرسی را انجام می‌دهند، در اختیار داریم. یکی از تحولات اخیر، تجزیه و تحلیل شریک امضاکننده گزارش حسابرسی به منظور ارزیابی تاثیر ویژگی های وی بر کیفیت حسابرسی است. کری و سیمنت(۲۰۰۶) اثرات دوره تصدی حسابرسان در شرکت صاحبکار را مورد مطالعه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که کیفیت حسابرسی با افزایش دوره تصدی حسابر در شرکت صاحبکار کاهش می‌یابد. نتیجه تحقیق آن ها نشان می‌دهد که بی طرفی حسابرسان به واسطه روابط بلند مدت با یک صاحبکار کاهش می‌یابد. در مقابل، چن و همکاران(۲۰۰۸) به شواهدی در این خصوص در تایوان دست نیافتند. چن و کای (۲۰۱۰) با بررسی ویژگی شرکای تایوانی دریافتند که وقتی شریک خانم صورت‌های مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند، کیفیت حسابرسی بالاتر است. همچنین، علی رغم اهمیت بنیادی شواهد حسابرسی( دومین نهاده در فرایند حسابرسی) در زمینه کیفیت حسابرسی، شناخت ما از آن کافی نیست و فرصت های تحقیقاتی خوبی در این زمینه وجود دارد. قابلیت اتکا و مربوط بودن شواهد گردآوری شده، دو موضوع مهمی هستند که ما باید نسبت به آن شناخت کسب کنیم. به طور کلی، استانداردهای حسابرسی آزمون های اندکی را اجباری کرده‌اند. در عوض، آزمون‌های حسابرسی در طول زمان و به روش موردی به منصه ظهور رسیدند و شاید بتوانیم آزمون های حسابرسی را به عنوان بهترین رویه‌های عملی امروزی در نظر بگیریم. به هر جهت، این بهترین رویه ها، محصول فرایند تحقیقاتی سیستماتیک نیستند یا به روش علمی اثبات نشده اند. برای بهبود کیفیت شواهدی که حسابرسان بر اساس آن‌ ها تصمیم می گیرند، نیاز به یک برنامه تحقیقاتی جدی داریم که قابلت اتکای ذاتی شواهد مورد استفاده در حسابرسی ها و مربوط بودن آن‌ ها در تصمیمات نهایی حسابرسان مورد بررسی قرار گیرد.

-۲-۸-۲فرایند حسابرسی

فرایند حسابرسی، نحوه به کار گرفتن نهاده‌های حسابرسی را نشان می‌دهد. فرایند حسابرسی شامل تصمیمات و قضاوت هایی است که حسابرسان در رابطه با برنامه ریزی، گردآوری شواهد، و تفسیر شواهد به منظور احراز الزامات کسترده استانداردهای حسابرسی اتخاذ می کندد تا شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه اظهارنظر خود فراهم آورند. تحقیقات انجام شده در زمینه فرایند حسابرسی مبتنی بر مبانی اقتصادی هستند و فرایند حسابرسی را به عنوان یک تابع تولید در نظر گرفته اند. هدف آن‌ ها درک نهاده های فرایند تولید (ساعات کار و تیم رسیدگی کننده)، کارایی این نهاده ها، و جانشینی آن ها تحت شرایط حسابرسی مختلف است.

-۳-۸-۲موسسات حسابرسی

نمودار ۴-۱ باکس پلات متغیر محافظه‌کاری

۲- تغییرات بازده سهام: این متغیر که متغیر وابسته پژوهش می‌باشد برای محاسبه آن بازده سال آتی را از بازده سال گذشته کم می‌کنیم. خود مقدار بازده، مستقیم از اطلاعات سی­دی ره­آورد نوین قابل استخراج است. که در این پژوهش میانگین آن برابر با ۲۴/۶ و انحراف معیار آن برابر با ۵۴/۵ می‌باشد که نزدیک بودن مقدار انحراف معیار به میانگین نشان از پراکندگی این متغیر دارد که در نمودار باکس پلات نیز این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است در این نمودار مشاهده می‌شود که حداکثر آن برابر با ۱۷/۳۰ و حداقل آن برابر با ۱۰/۰ می‌باشد.

نمودار ۴-۲ باکس پلات متغیر تغییرات بازده

۳- نسبت تغییرات حقوق صاحبان سهام به دارییها: این متغیر که متغیر وابسته پژوهش می‌باشد برای محاسبه آن مقدار حقوق صاحبان سهام را از صورت مالی ترازنامه تقسیم بر کل دارییها می‌کنیم. که در این پژوهش میانگین آن برابر با ۰۷۲۸/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۰۷۹/۰ می‌باشد که نزدیک بودن مقدار انحراف معیار به میانگین نشان از پراکندگی این متغیر دارد که در نمودار باکس پلات نیز این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است در این نمودار مشاهده می‌شود که حداکثر آن برابر با ۸۲/۰ و حداقل آن برابر با ۰۰۱۸/۰ می‌باشد.

نمودار ۴-۳ باکس پلات متغیر تغییرات حقوق به دارایی

۴- اهرم مالی: این متغیر که متغیر کنترلی پژوهش می‌باشد برای محاسبه آن، مقدار کل بدهی را از صورت مالی ترازنامه تقسیم بر کل دارییها می‌کنیم. که در این پژوهش میانگین آن برابر با ۶۳۲/۰ و انحراف معیار آن برابر با ۲۲۷/۰ می‌باشد که پایین بودن مقدار انحراف معیار به میانگین نشان از عدم پراکندگی این متغیر دارد که در نمودار باکس پلات نیز این عدم پراکندگی به خوبی نشان داده شده است در این نمودار مشاهده می‌شود که حداکثر آن برابر با ۷۲/۱ و حداقل آن برابر با ۰۲/۰ می‌باشد.

نمودار ۴-۴ باکس پلات متغیر اهرم مالی

۵- اندازه: این متغیر که متغیر کنترلی پژوهش می‌باشد برای محاسبه مقدار آن، از کل درآمد شرکت لگاریتم گرفته می‌شود. که در این پژوهش میانگین آن برابر با ۸/۵ و انحراف معیار آن برابر با ۶۲۴/۰ می‌باشد که پایین بودن مقدار انحراف معیار به میانگین نشان از عدم پراکندگی این متغیر دارد که در نمودار باکس پلات نیز این عدم پراکندگی به خوبی نشان داده شده است. در این نمودار مشاهده می‌شود که حداکثر آن برابر با ۰۳/۸ و حداقل آن برابر با ۸۷/۳ می‌باشد.

نمودار ۴-۵ باکس پلات متغیر اندازه شرکت

۴-۴ آمار استنباطی

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد.

H0: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

H1: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد.

1. پیش فرض نرمال بودن خطاها

شکل ۴-۶ نمودار نرمال جهت بررسی نرمال بودن توزیع خطاها

در این نمودار مشاهده می‌شود که توزیع خطا‌های متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

1. پیش فرض نرمال بودن باقی­‌مانده‌ها از طریق نمودار نرمال باقی­مانده­ها(P-P)

شکل ۴-۷ نمودار نرمال جهت بررسی نرمال بودن باقی­‌مانده‌ها

در نمودار فوق مشاهده می‌شود که باقی­ماند‌ه­ها حول خط مورب قرار ‌گرفته‌اند ‌بنابرین‏ دارای توزیع نرمالی هستند.

1. پیش فرض مستقل بودن خطاها

در جدول فوق مشاهده می‌شود که مقدار دوربین واتسون به دست آمده برابر با ۷/۱ می‌باشد چون این مقدار بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گرفته لذا می‌توان گفت که خطاهای متغیرها مستقل از هم نمی­باشند.

جدول۴-۳ خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

خطای معیار تخمین

آزمون دوربین- واتسون

F

خطا(sig)

۳۰۴/۰

۰۹۳/۰

۲۹/۵

۷/۱

۳۳/۲۳

۰۰۱/۰

برای تاثیرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته نیاز است که بین متغیر وابسته و متغیر مستقل همبستگی وجود داشته باشد که در این فرضیه میزان همبستگی ایجاد شده (۳۰۴/۰) در حد نسبتا قابل قبولی است و قابل استناد می‌باشد. مقدار ضریب تعیین، میزان دقت مدل را برای پیش ­بینی متغیر وابسته اندازه ­گیری می‌کند لذا هر چه مقدار آن به سمت ۱ برود نشان از دقت مدل در پیش ­بینی متغیر وابسته است که این مقدار‌(۰۹۳/۰) نشان می­دهد. متغیرهای مستقل تا حدودی توانایی پیش ­بینی متغیر وابسته را دارند ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که مدل توسط متغیر مستقل تبیین شده است.

برای بیان نتایج آزمون رگرسیون بایستی رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته ایجاد شود به عبارتی مدل باید معنادار باشد، که تشخیص وجود یا عدم وجود رابطه خطی و معنادار بودن مدل به وسیله آزمون فیشر(f) میسر است. میزان خطای آن در این فرضیه ۰۰۱/۰ می‌باشد و چون مقدار خطای محاسبه شده کمتر از ۰۵/۰ درصد است ‌بنابرین‏ این بدان معنی است که مدل معنادار شده است.

جدول۴-۴ ضرایب رگرسیون فرضیه اول

Y_t=a+b₁x₁

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

t

خطا(sig)

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

B

خطای معیار

Beta

تغییرات بازده سهام

مقدار ثابت

۸۷/۳

۹۱/۱

۰۲/۲

۰۴۳/۰

محافظه‌کاری

۳۷/۱

۱۶۹/۰

۲۹۶/۰

۱۳/۸

۰۰۱/۰

اهرم مالی

۶۹/۱

۸۹۸/۰

۰۶۹/۰

۸۸/۱

۰۶۰/۰

اندازه شرکت

۰۰۸/۰-

۳۲۶/۰

۰۰۱/۰

۰۲۵/۰-

۹۸۰/۰

در جدول فوق مشاهده می­ شود که میزان خطای آزمون ضرایب متغیر محافظه‌کاری کمتر از۰۵/۰ درصد است(۰۰۱/۰) لذا این متغیر توانایی تأثیرگذاری بر متغیر وابسته(تغییرات قیمت سهام) را دارد. به عبارتی بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات بازده سهام رابطه معنا­داری وجود دارد.

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی رابطه معناداری وجود دارد.

H0: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی رابطه معنا­داری وجود ندارد.

H1: بین محافظه‌کاری حسابداری و تغییرات نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی رابطه معنا­داری وجود دارد.

1. پیش فرض نرمال بودن خطاها

شکل ۴-۸ نمودار نرمال جهت بررسی نرمال بودن توزیع خطاها

در این نمودار مشاهده می‌شود که توزیع خطا‌های متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌کند.

1. پیش فرض نرمال بودن باقی­‌مانده‌ها از طریق نمودار نرمال باقی­مانده­ها(P-P)

شکل ۴-۹ نمودار نرمال جهت بررسی نرمال بودن باقی­‌مانده‌ها

در نمودار فوق مشاهده می‌شود که باقی­ماند‌ه­ها حول خط مورب قرار گرفته اند ‌بنابرین‏ دارای توزیع نرمالی هستند.

۲-۳ پیشینه تحقیق

پیشینه شامل دو بخش تحقیق در سطح ملی و تحقیق در سطح بین ­الملل تشکیل شده است.

۲-۳-۱٫ پیشینه تحقیق در سطح ملی

افشا

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت افشا(قابلیت اتکا و به موقع­بودن) و مدیریت سود با بهره گرفتن از داده ­های تاریخی سال­های۱۳۸۶-۱۳۸۱مربوط به ۵۱شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق­بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی(شامل قابلیت اتکا و به موقع­بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجایی که بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی می­گردد و کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه ­گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع­بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت­ها با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته ­های این تحقیق نشان می­دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. همچنین یافته ­های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی­دار بین به موقع­بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می‌باشد(نوروش و میرحسینی، ۱۳۸۸).

در تحقیقی با عنوان رابطه بین افشای­اختیاری و مدیران غیرموظف، رابطه بین دو مکانیسم کنترلی، یعنی افشای اختیاری(مکانیسم کنترل خارجی) و مدیران غیرموظف(مکانیسم کنترل داخلی)، که تقلیل­دهنده مشکلات نمایندگی می­باشند، مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین منظور در این تحقیق نمونه ­ای از شرکت­های تولیدی حاضر در بورس که صورت­های­مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به ۲۹ اسفند سال ۱۳۸۵ را منتشر کرده بودند، انتخاب و در نهایت شامل ۲۳۹ شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. افشای اختیاری توسط ۷۱ شاخص که در مطالعات قبلی نیز به کار رفته است با اعمال تعدیلاتی تعیین گردیده است. نتایج این تحقیق نشان داده که مدل به کار رفته، ۲۰ درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته ­های قبلی نیز ‌می‌باشد، بازگو می­ کند. این در حالی است که رابطه معنی­داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشده است. این مطالعه حرکتی در جهت تحقیقات آتی با محوریت افشای اختیاری بوده است و بر موضوع شفافیت در بازار سرمایه تأکید دارد(کاشانی پورو همکاران، ۱۳۸۸).

در تحقیقی با عنوان تاثیر سازه­ های اجتماعی قانون­گرایی، اطمینان­طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته­تحصیلی و سابقه­های کاری بر افشاگری مالی که به بررسی تاثیر سازه­ های اجتماعی قانون­گرایی، اطمینان­طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه­های کاری بر افشاگری مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران پرداخته شده و با بهره گرفتن از فرضیه های تأیید شده پژوهش، جهت ارزیابی افشاگری مالی شرکت­های مورد بررسی، مدل رگرسیونی ارائه شد.‌به این منظور، سازه­ های قانون­گرایی، اطمینان طلبی، سطح تحصیلات، فردگرایی، جنسیت، رشته تحصیلی و سابقه­های کاری مدیران مالی صنایع مختلف شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران در قالب هفت فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده برای انجام پژوهش پرسشنامه و از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس جهت بررسی فرضیه ­های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمونآماری فرضیه ­های پژوهش نشان می­دهد که سازه­ های اجتماعی قانون­گرایی، اطمینان طلبی و فردگرایی بر افشاگری مالی شرکت­های مورد بررسی تاثیر معنادار و مستقیمی دارد و تاثیر سازه­ های اجتماعی بررسی شده دیگر به لحاظ آماری معنا دار نیست. همچنین، طبق نتایج به دست آمده، فردگرایی بیشترین تاثیر را بر افشاگری مالی دارد(مهدوی و قاسمی، ۱۳۸۸).

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سطح افشا اطلاعات­حسابداری و نوسانات قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران که با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکت­ها و تاثیر آن بر قیمت سهام، به بررسی رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران پرداخت. جامعه آماری این تحقیق را شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران تشکیل می­دهد که تعداد آن ها تا پایان سال ۱۳۸۷، ۴۴۸ شرکت بوده است و نمونه آماری شامل ۷۲ شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده­اند. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی­داری وجود دارد(حسنی و حسینی، ۱۳۸۹).

در تحقیقی به عنوان افشای اختیاری اطلاعات در ایران که در جامعه آماری شرکت­های پذیرفته شده در بورس­اوراق­بهادار تهران انجام شد، نمونه ­ای با حجم ۸۱ شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات رگرسیون چند متغیره از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. از انجام این تحقیق این نتیجه حاصل شد که بین افشای کل، اجباری و اختیاری اطلاعات با ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد(آدینه، ۱۳۹۱).

در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر نوع صنعت و اندازه شرکت بر میزان افشای اطلاعات در صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران با حجم ۷۰ شرکت مورد بررسی قرار گرفته و جهت آزمون فرضیات نمونه ­های زوج شده از روش تحقیق علمی مقایسه­ ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که ما بین افشای کافی در صورت­های مالی شرکت­ها در صنایع متفاوت اختلاف آماری معنی داری وجود دارد پس نوع صنعت تاثیر قابل توجهی بر میزان افشای کافی در صورت­های مالی دارد. همچنین شرکت­های در اندازه­ های بزرگتر سطح افشای مناسبتری در مقایسه با شرکت­های با اندازه کوچکتر دارند لذا اندازه شرکت­ها نیز بر سطح افشا در صورت­های مالی تاثیرگذار است(نادم، ۱۳۹۱).

در تحقیق با عنوان تاثیرافشای داوطلبانه بر مربوط بودن سود هرسهم که با هدف بررسی تاثیر افشای داوطلبانه اطلاعات بر مربوط­بودن سود هرسهم و جامعه آماری تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال ۸۶ لغایت پایان سال ۸۹ ‌می‌باشد. بر اساس این فرض که تمرکز بیشتر بر نیازهای اطلاعاتی سرمایه ­گذاران، منجر به افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می­ شود، پیش ­بینی شد که افزایش سطح افشای داوطلبانه، باعث افزایش مربوط بودن سود هر سهم به عنوان یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری می­ شود. نتایج بیانگر این بود که افشای داوطلبانه اثر معناداری بر مربوط بودن سود هرسهم ندارد. یک دلیل مهم برای این نتیجه گیری، می ­تواند ناتوانی سرمایه ­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی در استفاده از اطلاعات حسابداری افشا شده باشد(خدامی­پور و محرمی، ۱۳۹۱).

=P₀قیمت جاری سهام عادی

=K_sهزینه سود انباشته

g= نرخ رشد سود سهام

D₁= سود سهام مورد انتظار در آخر سال

۲-۶-۳) میانگین موزون هزینه سرمایه^[۴۳]

هزینه سرمایه کل شرکت عبارت از میانگین موزون هزینه منابع مختلف تأمین مالی بلند مدت، که توسط شرکت به کار گرفته شده می‌باشد. میانگین موزون هزینه سرمایه با بهره گرفتن از وزن هایی مبتنی بر «ساختار سرمایه» شرکت محاسبه می شود. ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از بدهی، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رساند. (Stephen et al,2005) در زیر محاسبۀ میانگین موزون هزینه سرمایه در حالتی که شرکت از سود انباشته، و سهام ممتاز و اوراق قرضه به عنوان تأمین مالی خود استفاده نماید، مشخصات شده است: (کریم زاده،۱۳۸۶)

K_d = هزینه بدهی

W_d= ضریب بدهی در ساختار سرمایه

K_p = هزینه سهام ممتاز

K_p = ضریب سهام ممتاز در ساختار سرمایه

K_s = هزینه حقوق صاحبان سهام ناشی از سود انباشته

W_s= ضریب حقوق صاحبان سهام

۲-۶-۴) هزینه نهایی سرمایه^[۴۴]

شرکت‌ها به منظور تأمین نیازهای مالی، همواره درصدد بر می‌آیند تا از طریق منابعی داخلی یا خارجی وجوه مورد نیاز را برای سرمایه گذاری های جدید خویش، تحصیل نمایند. هزینۀ سرمایه وجوه اضافه را «هزینه نهایی سرمایه» می‌گویند. هزینه نهایی سرمایه، در حقیقت به هزینه آخرین واحد سرمایه جدید گفته می شود. که شرکت به دلیل افزایش سرمایه متحمل آن می‌گردد. به عنوان یک قاعده کلی، برای هر ساختار سرمایه‌ای «منحنی هزینه نهایی سرمایه» جداگانه‌ای وجود دارد و ساختار سرمایه بهینه، ساختار سرمایه ای است که در آن هزینه نهایی سرمایه به حداقل می‌رسد. اگر هزینه سرمایه مربوط به منابع مالی جدید با هزینه سرمایه منابع کنونی سرمایه شرکت برابر باشد و در حالتی که تأمین مالی جدید، ترکیب ساختار سرمایه شرکت را تغییر ندهد، هزینه نهایی سرمایه با میانگین موزون هزینه سرمایه برابر خواهد شد. اگر طرح‌های سرمایه‌ای شرکت کلاً از محل سود انباشته تأمین مالی گردد، محاسبه هزینه نهایی سرمایه آسان خواهد بود. اما اگر هزینه منابع مالی جدید به صورت تابعی از مقادیر مختلف سرمایه درآید، منحنی هزینه سرمایه دچار شکستگی‌هایی می‌گردد و به صورت «پله‌ای» در می‌آید. در چنین حالتی باید میانگین موزون هزینه سرمایه در هر یک از این مقاطع محاسبه شود.(طالبپور۱۳۸۷)

۲-۷)تحقیقات انجام شده

۲-۷-۱)تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

در سال ۱۹۶۸ بال و براون ‌به این نتیجه رسیدند که سود حسابداری در مقایسه با وجه نقد حاصل از عملیات، همبستگی بیشتری با بازده سهام دارد.

همچنین در تحقیق لیچ و لهن که نتایج آن در نشریه اقتصادی^[۴۵] سال ۱۹۹۱ منتشر شده است، ارتباط بین نرخ رشد فروش و ارزش شرکت که از طریق ارزش روز بازار سهام ۴۷۰ شرکت انگلیسی بین سال های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ بررسی شده است. روش آماری به کار رفته در این تحقیق، روش همبستگی چند متغیره است. نتایج این تحقیق بیان می‌کند که ارتباط ضعیفی بین نرخ رشد فروش و ارزش بازار سهام وجود دارد و تغییرات در میزان فروش تنها می‌تواند ۱۰ درصد تغییرات ارزش بازار سهام را نشان دهد.(Lich & Lehen,1991 )

در سال ۱۹۹۴ بنت استیوارت ، در مقاله ای با “ارزش افزوده اقتصادی: واقعیت یا خیال پردازی” به بررسی ارتباط بین انواع معیارهای عملکرد با ارزش سهام پرداخت. بررسی های وی نشان داد رابطه همبستگی بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش بازار سهام نسبت به سایر معیارهای عملکرد بیشتر است. وی مشاهده نمود ارتباط بین نرخ رشد فروش و رشد سود با ارزش بازار سهام ضعیف بوده و ارتباط متوسطی بین معیار بازده سرمایه و ارزش سهام وجود دارد. خلاصه نتایج تحقیق وی در جدول صفحه بعد نمایش داده شده است . Stewart,1994))

نــام مــعیـار

EVA

رشد فروش

رشد سود

ROE

درصد تشریح تغییرات ارزش سهام

بیش از ۵۰%
۱۰%
۲۰%
۳۵%

در سال ۱۹۹۶، تحقیقی با عنوان “ارتباط بین نسبت بازده سرمایه با ارزش سهام” توسط کامرچن و همکارانش انجام شد که در نشریه بررسی اقتصادی آمریکایی^[۴۶] شماره چهارم به چاپ رسیده است . آن ها ۴۷ شرکت را به صورت نمونه انتخاب کرده و با استفاده ازمدل آماری گرسیون به بررسی این ارتباط پرداخته‌اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که تغییرات در میزان بازده سرمایه بیش از ۴۵ درصد تغییرات در ارزش بازار سهام را پیش‌بینی می‌کند.(kamerschen et al,1996)

وی مورا و همکاران(۱۹۹۶) به بررسی همبستگی بین پنج شاخص ارزیابی عملکرد، سود هرسهم، سود خالص، ارزش افزوده اقتصادی و بازده دارایی ها و بازده سرمایه با ارزش بازار شرکت ها پرداخته‌اند. نمونه آماری آن ها شامل ۱۰۰ بانک بزرگ آمریکایی طی سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۵ می‌باشد. نتایج تحقیقات آن ها حاکی از این بود که بین معییارهای عملکرد و ارزش شرکت ارتباط پندان قوی وجود ندارد. آن ها متوجه شدند که از بین معیارهای عملکرد مورد بررسی، ارتباط معیار ارزش افزوده اقتصادی با ارزش شرکت نسبت به سایر معیارها بیشتر است و معیار بازده دارایی ها در رده بعدی قرار دارد. سایر معیارها توانایی چندانی در توجیه تغییرات قیمت سهام ندارند. آن ها برای بررسی این ارتباط از روش آماریِ ضریب همبستگی استفاده نموده اند. خلاصه نتایج تحقیقات آن ها در جدول زیر خلاصه شده است و بیانگر همبستگی بالاتر ارزش شرکت و ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. (Vymura et al,1996)

نــام مــعیـار

EVA

EPS

ROA

ROE

سود خالص

درصد تشریح تغییرات ارزش سهام

۱۴%
۶%
۱۳%
۱۰%
۸%

هال و ‌بر امر(۱۹۹۷) در تحقیقی طی عنوان ” رابطه بین ارزش بازار شرکت با معیارهای ارزیابی داخلی عملکرد” انجام دادند، نقش معیارهای ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس ژوهانسبورگ را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق بیانگر همبستگی بسیار پایین ارزش افزوده بازار^[۴۷] با معیارهای سنتی حسابداری از جمله بازده سرمایه، بازده دارایی، سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و ارتباط قوی با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می‌باشد. (Hall& Brummer,1997)

بیدل شواهدی را برای مقایسه محتوای اطلاعاتی نسبی و اضافی ارزش افزوده اقتصادی، جریان های نقدی

عملیاتی و سود حسابداری جمع‌ آوری کرد. آزمون محتوای اطلاعات نسبی نشان می‌داد که سود حسابداری بیشترین رابطه را با بازده سهام دارد و پس از آن ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقدی عملیاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. (Biddel et al,1998)

هدف

نظر به اینکه امروزه ایجادکننده جنگ مستقیم یا غیر مستقیم قدرت های سلطه جو می‌باشند

برای برق آسا بودن جنگ از این ابزار(نیروی هوایی)به طور عمده استفاده می شود که در این راستا به علت سرعت ابزارها از یک طرف و فاصله دار بودن مهاجم و مورد تهاجم از طرف دیگر ممکن است باعث خروج ثالث از بیطرفی(دادن پایگاه نظامی یا اجازه فرود) یا تجاوز به حریم ثالث هنگام حملات،ضرروت استناد به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین‌المللی را موضوعیت می‌دهد و یا به علت سرعت عملیات غیر نظامیان در این مخاصمات از میان بروند و یا اهداف غیر نظامی مورد حمله قرار گیرند.چه اگر نه این گونه جنگ،اما تهدید احتمالی ناشی از آن ضرورت تحقیق در این زمینه راکه فاقد سابقه است موضوعیت می‌دهد و این نیاز احساس می شود که باید منابع بیشتری جست و جو شود و تحلیل های بیشتری به زبان فارسی صورت گیرد که دانشجویان را از مطالعات پراکنده بی نیاز کند که به راحتی بتوانند ماهیت این نبردها و قواعد حاکم بر آن را بشناسند.از سوی دیگر استفاده از جنگ ابزارهای قوی در طول جنگ که می‌تواند در چند ثانیه همه رزمندگان و غیر رزمندگان،متخاصمان و غیرمتخاصمان را با خاک و خون یکسان کند حساسیت این مسئله را بالاتر می‌برد که باید قواعدی وجود داشته باشد که بتواند تا حدممکن از وحشت و هراس جنگ بکاهد و از بزرگترین اهدافی که در پی آن هستیم شناختن این قواعد به دانشجویان است که بدانند قوانین وجود دارند گرچه قانون شکنان بسیارند با این وجود قدرت و الزام آور بوده قواعد عرفی و قراردادی موجود در این زمینه را با مطالعات موردی در آخر بررسی کرده و شناختن نقاط قوت و ضعف آن ها را هدف داریم.

سوال اصلی

-چه اصولی بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی حاکم است؟آیا اصول و قواعد موجود با توجه به پیشرفت های جدید در عرصه جنگ هوایی به ویژه با به کارگیری هواپیماهای بدون سرنشین کفایت می‌کند یا خیر؟

سوالات فرعی

-مخاصمات مسلحانه بین‌المللی چه نوع مخاصماتی هستند چه تفاوتی با مخاصمات غیر بین‌المللی دارند و چه قواعدی حاکم بر ‌آنها می باشد؟

-نبردهوایی چیست و چه تفاوتی با سایر نبردها دارد؟

-کدام جنگ ها بیشترین استفاده از جنگ افزارهای هوایی را به خود اختصاص داده‌اند؟کم

وکیف این نبردها به چه صورت می‌باشد؟

-دولت‌ها تا چه اندازه در نبردهای هوایی پایبند به اجرای قواعد ژنو و لاهه و قواعد عرفی
بوده اند؟

فرضیه

محوری ترین اصول در نبردهای هوایی عبارت اند از ۱)اصل اجتناب از تجاوز به حریم ثالث توسط هواپیماهای نظامی هر یک از اطراف متخاصم

۲)رعایت تمیز روا میان متحاربین و غیر متحاربین(که در نبردهای هوایی این مهم از طریق تمیز روا میان اماکن نظامی و غیر نظامی امکان پذیر است) که در رویکرد های عملی چگونگی رعایت یا عدم رعایت آن را ارزیابی خواهم نمود.

در بحث قواعد قراردادی موجود در زمینه نبردهای هوایی مستقیم ترین قواعد که حاکم بر نبردهای هوایی است در سال ۱۹۲۳ تصویب شد که در این سال مقررات لاهه در خصوص نبرد هوایی و نیز قواعدی در خصوص کنترل ارتباط رادیویی در زمان جنگ تدوین گردید.اگرچه این مقررات از نظر حقوقی هرگز به تصویب نرسیدند اما در توسعه اندیشه‌های حقوقی نقش بسزایی داشتند.

بعد از جنگ جهانی دوم کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سال۱۹۵۶ پیش نویس قواعد دهلی برای محدودسازی خطرات متوجه جمعیت غیر نظامی در زمان جنگ را تنظیم کرد این پیشنویس و گذارش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره آن ها نشان دهنده تأثیر مقررات لاهه بر جنگ هوایی هستند مهمتر اینکه بسیاری از اصول مطرح شده در سال ۱۹۲۳ در پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ البته به صورت اصلاح شده پذیرفته شده و ‌بنابرین‏ به عنوان حقوق قراردادی لازم الاجرا هستند.

هواپیماهای بدون سرنشین که از پیشرفته ترین های صنعت هوایی در جنگ ها می‌باشد نیز دارای قواعد خاص خود می‌باشند واستفاده از هواپیماها در مخاصمات مسلحانه به علت استفاده از دوربین های حساس و دقیق آن ها تا حدودی منجر به کاهش تلفات غیر نظامیان در زمان جنگ می‌گردد و از این لحاظ می‌تواند در تطابق با حقوق بین الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه جلوه نماید.اما نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت آن است که مشروعیت استفاده از این هواپیماها طبق حقوق بین الملل توسل به زور نمی تواند مجوزی برای مشروعیت استفاده از این هواپیما ها طبق حقوق بین الملل بشردوستانه باشد.بدین ترتیب اصولی نظیر اصل احتیاط در حمله،اصل اعمال تبعیض در به کارگیری تسلیحات جنگی،اصل رعایت تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان و اصل تناسب میان حمله و منافع جنگی مورد انتظار از جمله اصولی است که در خصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین نیز قابل اعمال است و بایستی به دقت مورد رعایت قرار گیرد،امری که به زعم بسیاری از صاحب‌نظران در جریان استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مبارزه با تروریسم در کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان توسط ایالات متحده آمریکا بارها نقض شده است.

نحوه جمع‌ آوری اطلاعات

جمع‌ آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه مستقیم به دفتر کمیته ملی حقوق بشر دوستانه و دفترسازمان صلیب سرخ در تهران و استفاده از منابع و مراجع این کتابخانه ها بوده است.ل می‌باشد

محتوای پژوهش

تحقیق پیش رو متشکل از سه فصل است که فصل اول آن مباحث کلی و اساسی که به شناخت بهتر مباحث کمک می‌کند در آن مطرح شده است و در فصل دوم مباحث اصلی تحقیق در خصوص جنگ های هوایی بیان شده است و نشان می‌دهد این جنگ ها در چه چارچوبی قاعده مند می‌شوند و نهایتاًً در فصل سوم نمونه ای از جنگ های هوایی معرفی شده اند و در ادامه ی مباحث دو ضمیمه آورده شده است که در ضمیمه اول آن اندیشه‌های امام خمینی (ره)در خصوص جنگ و تجلیلی از شهدای خلبان در جنگ تحمیلی آورده شده است و و در ادامه کنوانسیون۱۹۲۳لاهه در زمینه جنگ های هوایی برای شناخت بهتر مباحث ارائه شده در پایان نامه اورده شده است.

لازم به ذکر است در تحقیق پیشرو عنوانهای جنگ،نبرد همگی در تحت یک مفهوم و معنی به کار رفته شده است.

در خصوص فصل دوم و بررسی قواعد عرفی ،با توجه به اینکه کتاب استفاده شده در این فصل از مهمترین و جامع تری کتاب های گرداوری شده در زمینه قواعد عرفی می‌باشد و تمامی قواعد عرفی در آن آورده شده است در نتیجه از مراجعه به کتب منابع متفرقه خودداری نموده و تنها از همین کتاب استفاده شده است و این دلیل بر عدم توانایی از ذکر منابع دیگر نبوده است.

فصل دوم

بررسی مفاهیم اساسی

پیشگفتار