۲-۶-۳- از اجلاس کیوتو تا حال

افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای مسبب اصلی بروز پدیده تغییر آب و هوا و اثرات ناگوار ناشی از آن بر کره زمین است.^[۱۰۶] مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸ اذعان نمود که فعالیت­های انسانی می ­تواند روی الگوی آب و هوا تأثیر سوء داشته باشد و ‌بنابرین‏ باید تحت کنترل قرار گیرد.^[۱۰۷] متعاقباً مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در سال ۱۹۹۰ «کمیته مذاکرات بین دولتی برای کنوانسیون چارچوب مربوط به تغییرات آب و هوا»^[۱۰۸] را تشکیل و به آن مأموریت‌ داد که با مشارکت کشورهای عضو سازمان ملل کنوانسیون چارچوبی را ‌در مورد تغییرات آب و هوا تهیه و تصویب نماید، به نحوی که تا ماه ژوئن ۱۹۹۲ برای امضاء کشورها آماده شده باشد.^[۱۰۹] کمیته مذبور موفق گردید که در ماه می‌سال ۱۹۹۲ «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد ‌در مورد تغییرات آب و هوا»^[۱۱۰] را تهیه و به تصویب رساند. کنوانسیون مذبور در ۲۲ دسامبر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. نود روز پس از الحاق پنجاهمین کشور، کنوانسیون چارچوب در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۴ بین اعضاء لازم­الاجرا گردید. امروزه تقریباً تمام کشورهای، جهان یعنی ۱۹۲ کشور ‌به این کنوانسیون پیوسته­اند.^[۱۱۱] کنوانسیون مذبور بیشتر در صدد بیان اصول کلی و ترسیم چارچوب تعهدات اعضاء در مواجهه با تغییرات آب و هوا بوده و جزئیات بیشتر به اسناد حقوقی بعدی موکول شده است.^[۱۱۲] از آنجا که کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا اصول کلی و تعهدات عام کشورهای عضو را ترسیم کرده و عمدتاًً فاقد تعهدات مشخص و معینی جهت کاهش گازهای گلخانه­ای ‌می‌باشد، ضرورت داشت که در یک سند الحاقی تعهدات مشخصی برای اعضاء و به خصوص کشورهای توسعه یافته در نظر گرفته شود، اولین اجلاس در این زمینه اجلاس کیوتو بود.

نتیجه‌این اجلاس تشکیل معاهده کیوتو بود که اهداف کمی و دقیقی را برای کنترل نشر گازهای گلخانه­ای تعریف نمود. معاهده کیوتو در مرکز مباحثات مربوط به محیط زیست، قرار دارد که برای مهار گازهای گلخانه­ای، از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱۲ قابلیت اجرایی یافت.^[۱۱۳] مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد ‌شده‌اند که در فاصله زمانی بین ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ نسبت به کاهش گازهای گلخانه­ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. البته‌این توافق­نامه با اعتراض دولت آمریکا و برخی از کشورهای نفت خیز و در رأس آن­ها عربستان سعودی روبرو بود و مناقشات زیادی میان شمال- جنوب درگرفت. آمریکا اعلام نمود میزان کاهشی را که برای این کشور در نظر ‌گرفته‌اند نمی­تواند اجرا کند. زیرا به دلیل سطح بسیار بالای کارایی اقتصادی، اگر این کشور بخواهد میزان نشر خود را کاهش دهد هزینه نهایی آن خیلی بالا خواهد بود. آمریکا طرحی به نام «توسعه پاک» پیشنهاد کرد که بر اساس آن میزان کاهش نشر تعیین شده را نه در داخل آمریکا، بلکه در کشورهای در حال توسعه­ای مانند گواتمالا که کارایی و فن­آوری در آن پایین است اعمال نماید. در نتیجه‌این امر هزینه نهایی کاهش نشر گازهای گلخانه­ای پایین بوده و اعتبار کاهش­ها برای آمریکا منظور می­ شود. این سازو کار انعطافی «تجارت نشر» نام گرفت که که به موجب آن هر کشور و یا هر کارخانه­ای می ­تواند حق انتشار خود را در بازار بفروشد. البته در حال حاضر فقط کشورهای صنعتی قادر به خرید آن هستند.

هم­چنین اجرای طرح توسعه پاک توسط کشورهای صنعتی، در قالب پروژه­ های همکاری در جهان سوم به اجرا در می ­آید تا هم نشر آن­ها را کاهش دهند و هم به توسعه پایدار آن­ها کمک کنند ولی اعتبار این کار را به حساب خود منظور ‌می‌کنند.^[۱۱۴] در طرف مقابل برخی از کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای تولید کننده نفت از کم شدن مصرف هیدروکربن­ها نگران بودند. اوپک معتقد بود که با اجرای اهداف پروتکل کیوتو، کشورهای عضو این سازمان، شاهد کاهش قابل ملاحظه­ای در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خواهند بود.^[۱۱۵] در نتیجه تعارض میان دیدگاه شمال و جنوب، برخی از کشورهای در حال توسعه مانند گروه ۷۷ و چین، در خصوص کاهش گازهای گلخانه­ای، هیچ گونه تعهد کمّی به عهده نگرفتند و کنگره آمریکا اعلام کرد تا این کشورها شرکت مؤثر خود را در قبول تعهدات کمّی اعلام نکنند، پروتکل کیوتو را تصویب نخواهد کرد. یکی از نکات برجسته معاهده کیوتو، تعیین کمّی میزان نشر و جدول زمانی دقیق برای کاهش آن بوده است. لکن در این پروتکل، نحوه تخصیص وام به کشورهای آسیب­پذیر بسیار مبهم بوده و سازوکار اعطای وام پروژه به پروژه که مقرر شد بر اساس نمایه آسیب پذیری یا بر اساس کوشش­های کشورهای جنوب جهت تخفیف آسیب زیست محیطی به آن­ها پرداخت شود، به وضوح مشخص نشده است.^[۱۱۶] پس از برگزاری کیوتو، اجلاس بالی در اندونزی برگزار گردید. در این اجلاس، کشورهای در حال توسعه و گروه ۷۷ به رهبری ونزوئلا، عدم پرداخت هزینه­ های تخریب محیط زیست در گذشته و حال توسط کشورهای پیشرفته را محور اصلی مذاکرات قرار دادند. لکن کشورهای صنعتی به رهبری ایالات متحده ارتباطی میان موضوع محیط زیست و مسائل سیاسی برقرار نموده و با طرح ایده «حکومت مطلوب» شرط ارائه کمک­های، مالی و فنی زیست محیطی از سوی کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه را وجود شاخص­ های «حاکمیت مطلوب» در آن کشورها قرار دادند. این انتظارات متناقض میان شمال و جنوب باعث شد تا اجلاس بالی بدون دست­یابی به توافق ‌در مورد مسائل اساسی به کار خود پایان دهد.

بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط

در این گونه کشورها یک مرکز واحد عملکرد سیاسی وجود دارد و قدرت سیاسی به طور کلی توسط همان شخصیت واحد حقوقی اعمال می شود. کلیه افرادی که زیر لوای دولت یکپارچه قرار دارند، از یک اقتدار سیاسی تبعیت می‌کنند و قاعدتاً یک قانون اساسی در سراسر این قلمرو بر آنان حکم می راند. بافت قدرت، غیرقابل تفکیک و تجزیه ناپذیر است.^[۱۴۳]

بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی

در کشورهایی نظیر عراق، برخلاف نوع اول ، چندین مرکز عملکرد سیاسی در کشور قدرت سیاسی را اعمال می‌کنند. البته باید بیان کرد که در دولت- کشورهای مرکب، در حقیقت، تجمع اداری چندین دولت حاکم، حول محور یک حکومت مرکزی و سپردن میزانی از اختیارات حاکمیت و قدرت سیاسی خود به شخص یا نهاد موردنظر صورت می‌گیرد که در درجه ی بالاتری از نهادهای عضو قرار می‌گیرد.^[۱۴۴]

با دقت در این تعریف و نگاهی اجمالی به تاریخچه ی کشورهای مرکب که غالباً در پی اتحاد بعدی چند دولت که قبلاً مستقل بوده اند، به وجود آمده اند، روشن می شود که برگزیدن این نوع حاکمیت برای کشور عراق با توجه به سابقه ی تاریخی و تاریخ سیاسی این کشور غیرعادی است.^[۱۴۵]

از آنجایی که در این تحقیق به دنبال تحلیل و تفسیر چرایی برگزیدن انواع نظام و ساختار ملی نیستیم، صرفاً به طور خلاصه اشاره می‌گردد که به نظر می‌رسد وجود ساختار فدرالی در کشور عراق محصول سه علت اصلی تنوع قومی و دینی مردم این کشور ، شرایط خاص زمان تدوین قانون اساسی جدید این کشور، خصوصاًً شرایط خاص منطقه کردستان عراق، و در نهایت تأثیرات ناشی از حضور عناصر خارجی در تدوین قانون اساسی و شکل گیری ساختار جدید حاکمیتی عراق باشد.

در هر صورت کشور فدرال که نوعی از کشورهای مرکب است، در اصل مرکب از کشورهای کوچکتری است که از حیث حقوق داخلی، روابط بین خود برقرار کرده باشند. در دولت فدرالی قدرت به دو قسمت حکومت مرکزی و ایالات تقسیم شده است و دولت مرکزی از یک قدرت مطلق برخوردار نیست، بلکه قدرت در دست مردم و ایالات نیز قرار گرفته است. در این نظام هر ایالت قوای اجرایی، قانون گذاری و قضایی خاص خود را دار است. این ایالات از طریق یک حکومت فدرال که به نوبه خود قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارد، به یکدیگر مرتبط شده و یک نظام ملی را تشکیل می‌دهند. در این سیستم حکومتی، اختیارات و مسئولیت های حکومت فدرال تعیین شده است و در نتیجه، آنچه مشخصاً به حکومت فدرال اختصاص نیافته است، در حیطه اختیارات و وظایف ایالت ها قرار گرفته است و به عبارت دیگر، ایالت ها می‌توانند ‌در مورد کلیه مسائل تصمیم بگیرند، مگر درباره ی موضوعاتی که طبق قانون اساسی فدرال، در حیطه اختیارات حکومت فدرال است.^[۱۴۶]

بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط

تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود در سال ۲۰۱۰ و درگیری­های فراوان میان گروه­ ها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. با این حال تونس کشوری بسیط و تک ساخت می‌باشد.^[۱۴۷]

گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم

از جمله مواردی که غالباً در قوانین اساسی به آن ها اشاره می شود، تعیین نوع حکومت است .قوانین اساسی ایران و عراق , تونس نیز از این قاعده ی غالب مستثنی نبوده اند و هر سه کشور در همان اصول اولیه­ خود، به معرفی کلی نوع حکومت خود پرداخته‌اند.

قانون اساسی عراق در ماده ۱ خود بیان می‌دارد:

««جمهوری عراق کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که نظام حکومتی آن جمهوری پارلمانی دمکراتیک و فدرال است»»

اصل ۱ قانون اساسی ایران نیز نوع نظام ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که در اصل ۲ و اصول بعدی به معرفی آن پرداخته است.

قانون اساسی جدید در ۱۴۹ فصل در ۱۰ باب از جمله اصول کلی، حقوق و آزادی ها،‌ قوه مقننه، قوه مجریه(شامل رئیس جمهوری و دولت)، قوه قضائیه، نهادهای قانونی مستقل(شامل شورای انتخابات، شورای ارتباطات سمعی بصری، شورای حقوق بشر، شورای توسعه پایدار و حقوق نسل های آینده، شورای حاکمیتی و مبارزه با فساد)، تعدیل قانون اساسی،‌احکام پایانی و احکام انتقالی تدوین شده است.

برای روشن تر شدن ساختارهای موجود و امکان مقایسه ی صحیح تر به معرفی اجمالی انواع ذکرشده می پردازیم.

بند اول- نظام جمهوری

جمهوریت دو نظام که تنها وجه مشترک ساختار کلان سیاسی در دو کشور است، در مقابل رژیم سلطنتی قرار دارد. در رأس حکومت سلطنتی یک نفر قرار می‌گیرد که به هیچ وجه مسئول اعمال خود نمی باشد، اما ریاست دولت جمهوری در دست یک و گاهی چند نفر است که برای مدت معینی انتخاب شده و مسئول اعمال خود هستند.^[۱۴۸]

از این حیث در هر سه کشور ریاست دولت در اختیار اشخاصی است که مادام العمر حکومت نمی کنند و نسبت به اعمال خود نیز مسئول و پاسخگو هستند.(ر.ج.ک به قوانین اساسی سه کشور)

بند دوم- نظام پارلمانی

نظام پارلمانی که از جمله خصیصه های متمایز ساختارهای اساسی سه کشور به شمار می رود، در مقابلِ نظام ریاستی قرار دارد و مصداق تفکیک نسبی قوا میان قوای حکومتی با برتری قوه ی مقننه یا مجلس قانونگذاری می‌باشد. در این نظام از یک سو فردی مانند پادشاه و رئیس جمهور، و از سوی دیگر، فردی مانند نخست وزیر یا صدراعظم در مجموعه حکومتی قابل تشخیص است. این نوع قوه مجریه، محصول اندیشه تفکیک نسبی قواست. همکاری میان قوای مجریه و قوای مستتر در این گونه نظام ها، ابزارهای اعمال کنترل و ایجاد تعادل را به تناسب در اختیار دو قوه قرار داده است تا از زیاده خواهی های احتمالی قوا در برابر یکدیگر ممانعت به عمل آورد.

کشور انگلستان از جمله قدیمی ترین مثال ها برای چنین نظامی تلقی می شود. ریاست کشور با پادشاه یا ملکه انگلیسی است؛ اما ریاست قوه مجریه یا ریاست حکومت از آن نخست وزیری است که مجلس او را برگزیده است.^[۱۴۹]

در رژیم پارلمانی، رئیس کشور نقش بسیار مهمی ندارد و قدرت واقعی در دست نخست وزیر و هیئت دولت است. در این رژیم قوای حکومتی، به ویژه قوه مقننه و مجریه در برابر هم دارای اختیارات و وسائلی اند که از آن برای اعمال نفوذ در یکدیگر استفاده می‌کنند. وزرا در مقابل مجلس مقننه مسئوول اند. مجلس می‌تواند آن ها را استیضاح کند یا با ندادن رأی اعتماد آن ها را از کار برکنار نماید و متقابلاً قوه مجریه نیز می‌تواند مجلس مقننه را منحل سازد.^[۱۵۰]دموکراتیک بودن نظام نمایش دهنده ی شیوه­ اعمال حاکمیت است. نظام دموکراتیک نظامی «مردم سالاری» است که در آن، حاکمیت از طریق مردم اعمال می شود که غالباً معادل فارسی برای آن استفاده می شود. این نوع رژیم در مقابل رژیم دیکتاتوری قرار دارد و ناظر به طرق و وسایل اداره ی حکومت است.^[۱۵۱]

• • بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی

• • به مخاطره افتادن بانک‌های خصوصی (به دلیل محرومیت از تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی از بانک‌های خارجی)

  

• • محدودیت مبادلات فعالان اقتصادی که با ارز دلار کار می‌کنند.

• • افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی

• • افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی

• • افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات

• • کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار

• • افزایش نرخ تورم، بورز رکود و بیکاری

• • اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخلی

• • • وقفه در اجرای پروژه های نفت و گاز و سایر پروژه های زیر بنایی اگر آن کشور از استخراج کنندگان نفتی باشد، مهترین تدابیر برای مقابله با تحریم اقتصادی (بخصوص تحریم بانک‌ها):

  

• • تهیه بودجه سایه کشور با لحاظ کلیه آلترناتیوهای متصور؛

• • توجه و تقویت حساب ذخیره ارزی(تامین ذخائر ارزی کافی با توجه با توجه به افزایش قیمت نفت)؛

• • کاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزی (به دلیل آسیب پذیری این ارز)؛

• • توجه به تأمین ذخائر کافی کالاهای اساسی؛

• • تبدیل سپرده های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلند مدت؛

• • انتقال سپرده های بانکی خارجی کشور به داخل یا به بانک‌های امن؛

• • تقویت نقش بانک‌های دولتی و عمومی که در لیست تحریم نیستند؛

• • تقویت جایگاه بانک‌های خصوصی با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در سال‌های اخیر داشته اند. تحریم ها می‌تواند فرصتی برای رشد و توسعه آن ها بخصوص در عرصه مبادلات بین‌المللی باشد؛

• • برای مقابله با روند نزولی شاخص های بورس می توان نهادها، بنیادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را به خرید سهام سوق داد؛

• با توجه به وابستگی کمتر بخش خصوصی به درآمدهای نفتی یا درآمد دولت در مقایسه با بخش دولتی، باید نقش و جایگاه قوی تری برای بخش خصوصی قائل شد زیرا آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم ها دارند.

۱-۱-۴-۳-بند سوم: سایر ملاحظات

‌در مورد تحریم ایران از سوی غرب، ممکن است آثار سیاسی بین‌المللی نیز خود را بروز دهد. نمونه ای از این آثار می‌توانند به صورت زیر نشان داده شوند:

• • در صورت فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های همه جانبه علیه ایران احتمال دارد چین و روسیه در قبال دریافت تضمینهای سیاسی و اقتصادی (از جمله تامین انرژی و جبران زیان‌های احتمالی) با آمریکا و اروپا همراه شوند.

• • محافل اروپایی اعتقاد دارند وضع تحریم های همه جانبه بر علیه ایران بیشتر به ایران و اروپا آسیب می رساند و بر آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت (در حال حاضر ۵۰۰ شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و کشورهای سوئیس، فرانسه و ایتالیا نیز روابط مشابهی دارند.)

• افزایش قیمت نفت مهمترین عامل آسیب رسانی به اقتصادهای صنعتی و بخصوص قدرت‌های اقتصادی پیشرو از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا.. است وا قتصاد جهانی از این جهت متحمل آسیب زیادی خواهد شد.^[۱۶]

۱-۲- مبحث دوم: تحریم ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد

۱-۲-۱- گفتار اول: اختیارات شورای امنیت در خصوص تحریم

۱-۲-۱-۱- بند اول: کار ویژه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس ماده ۲۴ منشور ‌دولت‌های‌ عضو به منظور تأمین اقدام سریع و مؤثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. ‌بنابرین‏ ماده ۲۴ صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام ‌کرده‌است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیت‌های حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری به منظور حفظ صلح اعطا نموده است.^[۱۷] این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاش‌های فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاًً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیت‌های مجمع عمومی و سازمان‌های منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدمات قهری دست نخورده باقی ماند.^[۱۸]

در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه ‌در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معنا است که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می‌باشند^[۱۹] و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و مؤثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین‌المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تاجوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از طریق استفاده از زور مسیر باشد.

۱-۲-۱-۲- بند دوم: اختیارات شورای امنیت طبق منشور ملل متحد

بر اساس بند ۲ ماده ۲۴ منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می‌کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول ۶، ۷، ۸ و ۱۲ بیان شده است.»^[۲۰]

لازم به ذکر است که برخلاف دولت‌ها که دارای حقوق حاکمیتی کاملی برای خود می‌باشند، سازمان‌های بین‌المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که ‌دولت‌های‌ عضو به آن ها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می‌باشند. علی‌رغم برخی تشابهات، هر نهاد بین‌المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می‌باشد. ‌به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمان‌های بین‌المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین‌المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است (‌به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت ‌دولت‌های‌ عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیت‌هایی را بر آزادی دولت‌ها تحمیل می‌کند. دکترین حقوقی به طور اجماع تأکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.^[۲۱]

بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول ۸، ۷،۶و ۱۲ (مذکور در ماده ۲۴) می‌باشد؟ یا اینکه شورا می‌تواند از ‌صلاحیت‌هایی فراتر از موارد مذکور در این فصول (از جمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌الملل ـ جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، ص ۳۸۰٫ ↑

1. 1. . سورناراجام، ام «معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری» ترجمه حبیب‌زاده، توکل، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۰، بهار ۱۳۸۳، ص ۳۱۱٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی ‌بین المللی، همان، ص ۳۸؛ حسین صفایی، حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ اول، نشر میزان، بهار ۱۳۷۵، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . Alternative dispute resolutions (En) Resolutions alternatives de con flit (fr). ↑

1. 1. . Albert fiadge, alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London-2004,PP.21-30. ↑

1. 1. . Albert fiadjoe, Alternative dispute resolutions, Cavendish publishing LTD. London, 2004. P.10. ↑

1. 1. . در متون اخلاقی و مذهبی حل اختلاف از طریق گفتگو مورد سفارش قرار گرفته است: در آیه ۱۲۵ سوره نحل، خداوند به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «… و با آن ها با بهترین روش ممکن به گفتگو بنشین…». ↑

   

1. 1. . علی حسین مصلحی و محسن صادقی، نگاهی به شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، مجله نامه مفید، سال دهم، ۱۳۸۳، ش ۴۶، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. . http: www.cidra. Ora/articles/undf/uf2002OT.htm#nd drc ↑

1. 1. . کلادیوام اشمیتوف، حقوق تجارت بین‌الملل، ترجمه بهروز اخلاقی، سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) تهران، ۱۳۸۷، چاپ اول، ج ۲، ص ۹۸۶٫ ↑

1. 1. . مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی. ↑

1. 1. . Administrative mediation. ↑

1. 1. . Disputes avoidance and disputes resolution in china: at www.ita.dos.gov/exportamerican/technical advice/to-china dispute.pdf.P.2 ↑

1. 1. . Albert fiadjoe, OP.Cit, P.25. ↑

1. 1. . محمدجعفر لنگرودی، دایره‌المعارف حقوقی دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ج ۳، ۱۳۷۵، چ ۴، ص ۴۴۲٫ ↑

1. 1. . www.world bank.org/IC SID/bsicod.HTM. ↑

1. 1. . Moshe Hurch, the arbitration mechanism of the ICSID, Netherlands. 1993.P.180. ↑

1. 1. . www.un.org.at/uncitral/en-index-htm. ↑

1. 1. . R. Doak Bishop & W. Michael Reisman, James Crawford, op. Cit. O.225. ↑

1. 1. . لعیا جنیدی، قانون حاکم در داوری‌های تجاری بین‌المللی، نشر دادگستر، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . کلایوام اشمیتوف، همان، ص ۹۸۶٫ فرهاد امام، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ایران، نشر یلدا، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۸۰٫ ↑

1. 1. . مرتضی شهبازی‌نیا، حل و فصل اختلافات از سرمایه‌گذاری خارجی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳؛ مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، همان، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . نجادعلی الماسی، تعارض قوانین، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول، سال ۱۳۶۸، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. . لعیا، جنیدی، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین‌الملل، همان، ص ۷۲٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، همان، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . نجادعلی الماسی، همان، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. 1. . پروین محمدی دینانی، داوری اختلاف در چارچوب معاهدات دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، پایان‌نامه برای دریافت درجه دکتری حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶، ص ۲۱۱-۲۰۷٫ ↑

   

1. 1. . همان، ص ۲۱۴٫ ↑

1. 1. . پروین محمدی دینانی، همان، ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. . همان، صص ۴۵۹-۴۵۸٫ ↑

1. 1. . www.uncitral.org/pdf/english/texts/arb-rales/arbrales ↑

1. 1. . مرتضی شهبازی‌نیا، همان، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. . محسن محبی، نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، همان، ص ۴۲٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. . Gerard couches, Langlade, Jean-pierr eet lebeau, Daniel duve civile, Paris: palloz, 1998. N. 609 P.413. ↑

1. 1. . Natalie fricero, Lessen tielde la procedure civile, 3ed, Gualino editeur EJA, Paris, 2004, P.51. ↑

1. 1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۱۳۱؛ انتشارات دراک، چاپ ۶، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. . کلایو. ام اشمیتوف، ج ۲، ۱۳۷۸، ص ۱۰۳۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۰۲۷٫ ↑

1. 1. . ناصر علیدوستی شهرکی، حقوق سرمایه گذاری خارجی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج۱، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. . حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه، چاپ ۸، ۱۳۷۶، ص ۱۸٫ ↑

1. 1. . عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۵۶٫ ↑

1. 1. . آیین دادرسی بین‌المللی ترجمه ابراهیم بیگ‌زاده، مجله حقوقی دفتر خدمات بین‌المللی ج.ا.ا، شماره ۲۴، ۱۳۷۸، صص ۱۶۱-۱۶۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۱۶۲٫ ↑

1. 1. . بهروز اخلاقی، حقوق تجارت بین‌الملل، جزوه دوره دکترای خصوصی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳-۸۲، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. . حسین صفایی، همان، ص ۱۴۶٫ ↑

1. 1. . M. Sornarajah, the international low on poreign investment. The hague, kluwer, 2000, P.410. ↑

کیفیت زندگی به معنای رفاه یا خوشحالی است. رفاه به صورت کلی عبارت است از دستیابی به اهداف، انتظارات و به کمال رسیدن فرد. پنچ حوزه برای کیفیت زندگی وجود دارد: سلامت و رفاه، ارتباطات بین فردی، حضور فرد در خانه و جامعه، رشد فردی، مقام منزلت و عزت نفس. که از آن ها حداقل سه مورد وابسته به فرد است و شاید تنها ارتباطات بین فردی و حضور فرد در خانه و جامعه ظاهراً در حوزه خارجی قرار می‌گیرد (لی واشر، ۲۰۰۹؛مندلویز و استین^[۱۸۰]، ۲۰۰۰).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت اصطلاحی است که در پزشکی به کار می رود. شاخص های کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی، معمولا توانایی فرد را برای داشتن عملکرد مؤثر جسمانی؛ عاطفی، اجتماعی و احساس خوب بودن در برمی گیرد. سلامتی کلی تحت تاثیر عوامل متعدد از قبیل رفاه اجتماعی سلامت رفتاری و روان شناختی فرد است (دانان جایا^[۱۸۱]، ۲۰۰۴).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت را جزیی از بعد جسمانی کیفیت زندگی می‌داند که اغلب به جای هم قابل استفاده هستند. وی ابعاد کلیدی کیفیت زندگی وابسته به سلامت را عملکرد جسمانی، احساسات، میزان مراقبت از خود، عملکرد شناختی، درد جسمانی، سلامت روانی و عاطفی بر می شمرد(مستف، ترومپنار، هک، میکیلسن، هدیامونت و وریز^[۱۸۲]، ۲۰۰۷ ).

کیفیت زندگی وابسته به سلامت حس خوب بودن فرد تعریف می شود که ابعادی از جمله ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، معنوی و روحی فرد را شامل می شود (آکین و همکاران^[۱۸۳]، ۲۰۰۸؛ شالوک، ۲۰۰۴).

دیدگاه مرتبط دیگر، کیفیت زندگی وابسته به سلامت است که آن را اینگونه می توان تعریف کرد: ادراک فرد از وضعیت سلامتی خود که وابسته یا متاثر از وجود بیماری و اقدامات درمانی باشد. به عنوان یک مفهوم چند بعدی، اجتماعی و عملکرد شناختی می‌باشد. این مفهوم همچنین شامل جنبه‌های منفی نشانگان و اختلال روان تنی ناشی از بیماری و درمان آن می شود(دلگادو و سانز ^[۱۸۴]و همکاران، ۲۰۱۱ ).

۲-۹-۲ -ویژگی‌های کیفیت زندگی

اطلاع از ویژگی‌های کیفیت زندگی می‌تواند ما را در شناسایی مقیاس های آن یاری نماید. این ویژگی ها عبارتند از چند بعدی بودن و پویا بودن. در ادامه هر کدام از این ویژگی‌ها به طور خلاصه تعریف می‌شوند :

الف ) ویژگی چند بعدی بودن :

کیفیت زندگی بر پایه ابعادی که در ارتباط نزدیکی با یکریگر دارند، بنا شده است. از اینرو می توان کیفیت زندگی را در ابعاد زیادی اندازه گیری کرد.

به طور کلی سه بعد اساسی کیفیت زندگی مربوط به سلامت ابعاد جسمی، روانی واجتماعی می‌باشند که هر یک از آن ها به زیر مجموعه های دیگری تقسیم می‌گردد(اندرسون^[۱۸۵]، میکولیک^[۱۸۶]و ساندور^[۱۸۷]؛ ۲۰۱۰).

بعد جسمی: به دریافت فرد از توانایی هایش در انجام فعالیت ها و وظایف روزانه که نیاز به صرف انرژی دارد اشاره می‌کند و می‌تواند در بر دارند، مقیاس هایی مثل تحریک، توان و انرژی ، درد و ناراحتی، خواب و استراحت و ظرفیت توان کاری باشد.

بعد روانی: جنبه‌های روحی و احساس سلامت را مانند افسردگی، ترس، عصبانیت، خوشحالی و آرامش در برمی گیرد. بعضی از زیر رده های این بعد عبارتند از: تصویر از خود، احساس مثبت، احساس منفی، اعتقادات مذهبی، فکر کردن و یادگیری، حافظه و تمرکز

بعد اجتماعی: به توانایی فرد در برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده، همسایگان وسایر ‌گروه‌های اجتماعی، وضعیت شغلی و شرایط اقتصادی کلی مربوط می شود.

ب) ویژگی ذهنی بودن :

با توجه به تعارف، کیفیت زندگی به انتظارات، احساسات، اعتقادت و پندارهای فرد بستگی دارد. از این رو ارزیابی شخص از سلامت یا خوب بودنش عامل کلیدی در مطالعات کیفیت زندگی می‌باشد. اگر چه ارزیابی عینی در این مطالعات از جایگاه مهمی برخوردار است، اما قضاوت خود فرد درباره اثر بیماری و درمان و شرایط سلامتی اش بر کیفیت زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. به طور کلی می توان گفت عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه که از دیدگاه فرد باید باشد(اندرسون و همکاران، ۲۰۱۰ )

ج) ویژگی پویا بودن :

با توجه ‌به این تعریف که کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخص و درک او از زندگی می‌باشد و با تغییر زمان تغییر می‌کند”در می یابیم که پویائی کیفیت زندگی از این روست که با تغییر زمان تغییرمی کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه در یک مطالعه طولی به خوبی قابل مشاهده است(اندرسون و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۹-۳- طبقه بندی کیفیت زندگی

در طبقه بندی کلاسیک کیفیت زندگی به ” عینی ” و” ذهنی ” دسته بندی می شود و عینی بودن کیفیت زندگی به درجه استانداردهای روشن یک زندگی خوب اشاره دارد که توسط افراد بیطرف ارزیابی می شود برای مثال نتایج آزمایشات پژشکی و ذهنی بودن به خود ارزیابی های مبتنی بر معیارهای ضمنی و تلویحی مثل احساس ذهنی فرد از سلامتی باز می‌گردد. این دو مفهوم به هم مرتبط نیستند؛ به طور مثال فردی ممکن است از نظر پژشک معالجش در شرایط سلامتی خوبی باشد اما با این حال احساس بدی داشته باشد(ون هاون، ۲۰۰۶ ).

بر این اساس زاف^[۱۸۸](۱۹۸۴ )(به نقل از فریش ترجمه خمسه، ۱۳۸۹ )یک طبقه بندی چهار گانه از این مفاهیم پیشنهاد می‌کند :

_ وقتی شرایط عینی بر طبق اندازه گیری ها، خوب و ادراک ذهنی فرد از زندگی نیز مثبت باشد او واژه ” خوشبختی ” را به کار می‌برد.

_ وقتی ارزیابی شرایط عینی و ادراک ذهنی فرد منفی باشد وی از واژه ” محرومیت ” صحبت می‌کند.

_ وقتی کیفیت عینی زندگی خوب باشد اما ادراک ذهنی فرد منفی باشد، واژه نا هنجاری یا ناموزونی به کار می رود.

_ ترکیب شرایط بد با ادراک مثبت بر چسب ” سازگاری ” دریافت می‌کند.

۲-۹-۴- مدل های کیفیت زندگی

• مدل فلس و پری^[۱۸۹]

فلس و پری در سال ۱۹۹۵ بعد از بررسی ۱۵ مدل مفهومی از کیفیت زندگی، مدلی طراحی کردند که در این مدل کیفیت زندگی به عنوان نوعی به زیستی کلی تعریف می شود که توصیف های عینی و ارزیابی های ذهنی از به زیستی فیزیکی، مادی، اجتماعی و هیجانی همراه با میزانی از رشد و اقدامات هدف گرایانه فرد در جهت ارزش های شخص ترکیب شده است.

این مدل دارای پنج طبقه اصلی است. اولین طبقه، به زیستی جسمی^[۱۹۰]است که شامل سلامت^[۱۹۱]، تناسب^[۱۹۲]، تحریک^[۱۹۳]وامنیت شخص^[۱۹۴]است.