در ادامه در این فصل ابتدا درباره سود حسابداری، نقاط قوت و ضعف سود حسابداری و انواع اقلام تعهدی مطالبی بیان می‌شود و همچنین ‌در مورد مفهوم بازده سهام، اجزای بازده سهام، عوامل مؤثر بر بازده سهام، رشد شرکت مطالبی ذکر شده و در پایان به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده اشاره می‌شود.

۲-۲٫سود حسابداری

از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده‌اند: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله‌های دوره ‌و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مذبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی می‌باشد:

۱-سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است بر مبنا حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده ‌کرده‌است. این معامله یا داد وستد می‌تواند درون سازمانی و یا برون سازمانی باشد. معامله‌های آشکار یا برون سازمانی در نتیجه کالاها و خدماتی که شرکت از سایر واحدهای می‌خرد، انجام می‌شود؛ معامله‌های پنهان (درون سازمانی) به سبب استفاده یا تخصیص دارایی‌ها در درون شرکت انجام می‌شوند. معامله‌های برون سازمانی از آن جهت آشکار هستند که بر یک مدرک عینی استوارند؛ معامله‌های درون سازمانی از آن جهت پنهان هستند که ‌بر مبنای‌ مدارکی قرار دارند که چندان عینی نمی‌باشد. مانند گذشت زمان و استفاده از اقلام

۲-سود حسابداری بر مبنای فرض دوره مالی، به عنوان یک امر بدیهی، قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.

۳-سود حسابداری که ‌بر مبنای‌ فرض تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می‌کند تا درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی، اصل تحقق درآمد تعریف شود و مورد شناسایی و اندازه‌گیری قرار گیرد. به طور کلی،اصل تحقق درآمد معیار یا آزمونی است برای شناسایی درآمد و در نتیجه شناسایی سود.

۴-سود حسابداری ایجاب می‌کند که بهای جاری را برحسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تمام شده تاریخی را به صورت دقیق رعایت نبود. یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده ثبت می‌شود، تا زمانی که فروش تحقق یابد. و در آن زمان هر نوع تغییری در ارزش شناسایی می‌شود. از این رو هزینه های جاری عبارتند از دارایی‌های منقضی شده یا بهای تمام شده اقلام خریداری شد، که منقضی شده‌اند.

۵-سود حسابداری ایجاب می‌کند که درآمدهای تحقق یافته دوره، در رابطه با هزینه های مربوط،مورد توجه قرار گیرند. از این رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد(پارسائیان،۱۳۸۱، ۵۲۸).

۲-۳٫نقاط قوت سود حسابداری

نخستین دیدگاه در تأیید سود حسابداری این است که سود مذبور توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده‌ کنندگان از داده های حسابداری براین باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی، روش‌های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است. کوهلر^[۱] در تأیید چنین دیدگاهی می‌گویند:” موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه و سوداگران است. اگر مبنای که درباره سرمایه گذاری‌ها و مدیریت تصمیم می‌گیرند به گزارش‌های مالی مبتنی به بهای تمام شده تاریخی که بر چندین سال سودمند است، دسترسی نداشتند،از مدت هایش تغییراتی در حسابداری به وجود آمده است”.

دوم، از آن‌جا که سود حسابداری مبتنی بر معامله‌های واقعی و حقیقی است، این سود به صورت عینی محاسبه وگزارش می‌شود، از این رو، اصولا قابل تأیید می‌باشد. اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبتنی بر اینکه حسابداری باید واقعیت‌ها را گزارش کند، باعث می‌شود که عینیت این سود مورد تأیید قرار گیرد. به گفته کوهلر، حسابداری هیچ‌گاه وسیله یا ابزار مناسب برای محاسبه ارزش جاری، تغییر در ارزش یا ارزش فعلی یک قلم دارایی یا گروهی از دارایی‌ها نبوده است.

سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درآمد به شاخص محافظه‌کاری پایبند باقی ‌می‌‌ماند . به بیان دیگر، در محاسبه و گزارش سود دوراندیشی، به طور معقول، متجلی می‌شود.

چهارم، چنین پنداشته می‌شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است؛ سود حسابداری بیانگر داستانی درباره شیوه‌ای است که مدیریت بدان وسیله مسئولیت خود را پذیرفته و تعهدات خود را انجام داده است(پارسائیان، ۱۳۸۱، ۵۲۹).

۲-۴٫نقاط ضعف سود حسابداری

در ادبیات حسابداری، همان طور که به صورت بسیار قوی از سود حسابداری دفاع شده، از نظر نقاط ضعف متعدد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. اصولا در دیدگاه‌های مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع «مربوط بودن» این عدد در تصمیم‌گیری‌ها مورد پرسش قرار گرفته است. یک دیدگاه مخالف این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی‌تواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی‌هایی را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده‌اند را شناسایی کند. دیدگاه دیگر این است که با توجه به روش‌های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال روش‌های مختلف تعیین ارزش یا بهای تمام شده موجودی‌ها) و روش‌های مختلف پذیرفته شده برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد.

سومین دیدگاه مخالف، بیان می‌کند تکیه بر سود حسابداری، مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه‌کاری باعث می‌گردد که داده ها گمراه کننده گردند یا اینکه برای استفاده کنند،نامربوط گردند نمونه قابل ذکر در این ارتباط، بی‌فایده بودن نسبت‌های مبتنی بر صورت‌های مالی است که با رعایت این اصول محاسبه می‌شوند(پارسائیان، ۱۳۸۱، ۵۳۰).

۲-۵٫طبقه بندی جریان‌های نقد

منابع نقدی در دسترس مؤسسه‌ (نقد ومعادل‌های آن)در نتیجه فعالیت‌های ان افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد. چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد وارتباط میان طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد.به علاوه تدوین کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریانات نقدی طبقه‌بندی شود، برای استفاده‌ کنندگان مفیدتر باشد. ازآن‌جا که ارائه صورت مذبور در قالب سرفصل‌های اصلی به قابلیت مقایسه اطلاعات در سطح واحدهای تجاری مختلف کمک می‌کند، استاندارد حسابداری ایران طبقه‌بندی جریان‌های نقدی را تحت سرفصل‌های اصل مندرج در بند ۱۴ استاندارد شماره ۲ به شرح زیر ضروری می‌شمارد.

صورت جریان وجوه نقد باید منعکس کننده جریان‌های نقدی طی دوره تحت سرفصل‌های اصلی زیر باشد:

• • فعالیت‌های عملیاتی

• • بازده سرمایه‌گذاری‌هاو سود پرداختی بابت تامین مالی

• • مالیات بردرآمد

• • فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

• فعالیت‌های تامین مالی ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۸)

۲-۵-۱٫جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بر این اساس ارتکاب جرم پس از اجرای مجازات و تحمل دوران محکومیت توسط مجرم، مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود. لکن چنان که جرم اخیر پس از صدور حکم محکومیت قطعی و تا قبل از اجرای مجازات واقع شود تکرار جرم نبوده و مشمول مقررات تعدد جرم خواهد بود.

ج- ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر

ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالعکس ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی که از تکرار جرم خاص پیروی می کرد، با پذیرش تکرار جرم عام به توسعه و گسترش دامنه ی اجرای مقررات تکرار جرم مبادرت نمود.

مطابق ماده ۴۸ قانون سال ۱۳۷۰ هر جرم قابل تعزیر می‌تواند به عنوان تکرار جرم مرتکبی محسوب شود که قبلاً مجازات تعزیری یا بازدارنده نسبت به او اجرا شده است. هر چند ماده ۴۸ قانون مذکور از ارتکاب مجدد جرم مستوجب مجازات بازدارنده به عنوان یکی از شروط تحقق تکرار جرم ذکری به میان نیامده است، اما با توجه ‌به این که قانون گذار خود در قسمت اخیر همان ماده سخن از تشدید مجازات بازدارنده در صورت لزوم نموده است، میتوان چنین برداشت کرد که عدم ذکر جرم مستوجب مجازات بازدارنده در کنار جرم قابل تعزیر عمدی نبوده است و هیچ منعی از تسری قاعده ی تکرار ‌به این موارد نیست.

۲-۳ لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰

در لایحه جدید مقنن طی مواد ۱۳۵ تا ۱۳۸ به شرح مقررات تکرار جرم پرداخته است؛در ماده ۱۳۵ قانون مذکور بر خلاف قانون سابق حدود را مشمول قواعد تکرار دانسته و طی یک قاعده ی کلی اذعان می‌دارد:«هر گاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

ماده ۱۳۶ « هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات های تعزیری درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.»

همان‌ طور که در متن ماده مشاهده می‌گردد در لایحه صرف محکومیت قطعی در جرم قبلی برای شمول قاعده تکرار جرم کفایت می‌کند و نیازی به اجرای آن نمی باشد.


یکی دیگر از شروط تکرار جرم در لایحه قانون مجازات اسلامی ارتکاب جرم جدید تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان می‌باشد، که خود نشانگر پذیرش تکرار جرم موقت از سوی مقنن است.

و در نهایت اگر مجرم مجدداً مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می شود همان‌ طور که مشاهده می شود، قاضی مکلف است که به بیش از حداکثر مجازات حکم کند، لیکن برخلاف قانون سال ۱۳۷۰که حدود تشدید معلوم نبود، حدود تشدید مشخص گردیده است و قاضی می‌تواند تا یک ونیم برابر حداکثر مجازات حکم دهد.

برای مثال اگر مجازات جرمی ۶ ماه تا ۳ سال حبس باشد و مشمول قواعد تکرار جرم گردد، قاضی می‌تواند از ۳ سال و یک روز تا چهار سال و شش ماه حبس حکم کند. در مباحث آینده به طور گسترده پیرامون بحث مورد نظر بررسی خواهد شد.

مبحث سوم: مبانی نظری مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم

مبنای پذیرش تعدد و تکرار جرم با دو نظریه سزادهی و اصل فردی کردن مجازات مورد بررسی قرار گرفته در این دو نظریه مجازات بر اساس درجه تقصیر و مجازات متناسب با شخصیت مجرم مورد توجه می‌باشد.

بند اول: نظریه سزادهی

تکرار جرم از نگاه حقوق‌دانان کلاسیک به عنوان یکی از کیفیات مشدده ی عمومی ناظر به شخصیت مجرم، اجازه ی تشدید مجازات جرم اخیر را می‌دهد، با این فرض که تکرار کننده ی جرم از مجرمیت و درجه ی تقصیر بیشتری نسبت به مجرم مبتدی برخوردار است؛ زیرا وی با توجه به اخطار و هشدار قضایی سابق و زیر پا گذاشتن آن متنبه و اصلاح نشده است. ‌بنابرین‏ در راستای اهداف مجازات‌ها مبنی بر سزادهی و بازدارندگی، بایستی متحمل مجازات شدیدتری شود.

تکرار و تعدد جرم نشان دهنده ی بالا بودن درجه ی تقصیر و مجرمیت شخص تکرار کننده نسبت به مجرم مبتدی است، و اعمال اندیشه ی سزادهی و مکافات ایجاب می‌کند که نسبت به شخصی که میزان مجرمیت او بالاتر است مجازات بیشتری اعمال شود.

مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک، اصل آزادی اراده برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است. طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را مخیر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می کند.

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات

جرم و پدیده مجرمانه همواره خطرات زیادی را برای بشر و جامعه در بر داشته است. اما گاهی جرم به واسطه ی حالات خاصی که دارد بیش از همیشه و به طور ویژه خطرات و خسارات جبران ناپذیری را برای جامعه به همراه دارد، و این موضوع باعث شده تا قانون گذار برای جلوگیری از چنین خطراتی تدابیر خاصی بیاندیشد.

اصل فردی کردن مجازات‌ها به عنوان یکی از اصول مترقی عام بر مجازات ها، به معنی اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمی، روانی، و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش‌بینی شده و از سوی قوه قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و حسب مورد ممکن است منجر به تشدید، تخفیف، تعلیق مجازات و… شود.^[۵۲]

طرفداران مکتب نئو کلاسیک، شعار اصلی خود را جمله مشهور« نه بیش از آن چه عدالت اقتضاء می‌کند و نه بیش از آن چه فایده دارد» برگزیدند.^[۵۳]

پیشنهادات پیروان مکتب نئو کلاسیک موجب بسط دایره کیفیات مشدده و مخففه گردید تا قضات بتوانند مجازات را با توجه به معیارهای فردی و اجتماعی … متناسب با مسئولیت واقعی مرتکب تعیین نمایند. هم چنین تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین، در کنار پرونده کیفری، و توجه قاضی به آن در تعیین مجازات نشانه جدی ظهور اصل فردی کردن مجازات‌ها بوده است.^[۵۴]

فردی کردن مجازات به دو صورت تعدیلی و تشدیدی تقسیم می شود:

در فردی کردن مجازات با شیوه تعدیلی دادگاه به تناسب ویژگی های فردی و اجتماعی که در وقوع جرم مؤثر بوده مجازات مرتکب را به نحوی تعیین می کند که به نفع او باشد .

گاهی جرم ارتکابی برای جامعه خطرات بیشتری به همراه دارد که موجب می شود، در این موارد مقنن از شیوه های تشدیدی فردی کردن مجازات استفاده می کند و ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می‌دهد. به عبارتی کیفیات مشدده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آن ها باشد مجازات تشدید می شود.^[۵۵]

کیفیات مشدده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می‌کنند وجود دارد.^[۵۶]

کیفیات مشدده جرم به کیفیات عام و خاص تشدید مجازات تقسیم می‌شوند؛ کیفیات خاص اوضاع و احوال مربوط به جرم خاصی هستند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح ‌کرده‌است.

مراد از «قاعده» این نیست که هر چه را طرفین عقد قصد کنند مشروعیت داشته باشد؛ زیرا اگر قصد طرفین به معامله ای غیر عقلایی تعلق گیرد، یا معامله عقلایی باشد، ولی شارع آن را امضا ننموده باشد، قطعاً چنین قراردادی اعتبار شرعی ندارد.^[۱۳۶] پس اگر شخصی مالی را به موجب چنین قراردادی تملک کرده باشد، در حکم مقبوض به عقد فاسد است. اما بنابر نظریه غیر حصری بودن عقود و قراردادها، در صورت شک در عقدی که آیا مستحدث و نوپیداست، یا اینکه در زمان شارع وجود داشته به اصل اباحه و جواز تمسک می شود؛ زیرا آنچه از ادله لفظی و روح شریعت استنباط می شود، این است که شارع مقدس کلیه قراردادهای عقلایی و مورد نیاز مردم را، هر چند عنوان شناخته شده شرعی نداشته، ولی ضرورتها موجب اختراع و پیدایش آن ها شده باشد. امضا نموده است و عقلا هم پایبندی به قراردادها را برای نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی، لازم می دانند.

بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده

۱٫اختیارات مرید در ایقاعات

اگر دلیل ملتزم شدن شخص را ارتباط آن با حقوق دیگران بدانیم باید هنگامی اعلام اراده را الزام آور دانست که طرف مقابل از آن آگاه شده باشد و قبل از آن مرحله سرنوشت و اختیار آن را در دست ایجاد کننده آن بدانیم. این سخن مستلزم آن است که وی بتواند در طول این زمان، آثار اراده خویش را نسبت به سایرین از بین ببرد. “این نظر با احکام موجود در قوانین تعارض دارد چرا که در بسیاری از موارد اراده ایقاع کننده پیش از آگاهی شخصی که به آن ارتباط دارد برای او ایجاد الزام می ‏کند برای مثال اگر مغبون پیمان زیان بار را فسخ کند یا مالک تصرف فضولی را در مال خود رد نماید دیگر حق عدول از آن را ندارد هرچند که طرف قرارداد از آن آگاه نشده باشد”^[۱۳۷]

۲٫قصد و خیارات

می‏دانیم که در قراردادهای لازم، اختیار فسخ، جنبه استثنایی دارد و مبنای آن را می‏توان بر پایه حکومت اراده یا جبران ضرر ناروایی که در نتیجه عقد ایجاد شده، استوار نمود. هر چند برخی از خیارات به نظر حقوق ‌دانان ریشه در عادات و سنت‏های تاریخی دارد و از احکام تأسیسی اسلام به شمار نمی‏آید، مانند: خیار مجلس و حیوان^[۱۳۸].

اگر همه خیارات فسخ در عقود لازم را مبتنی بر اراده بدانیم، محتاج ابراز قصد و اعلام آن ضمن عقد نمی‏باشند مگر خیار شرط^[۱۳۹] در این زمینه چنین می‏خوانیم: خیارالشرط و هو بحسب الشرط اذا کان الاجل مضبوطاً متصلاً بالعقد ام منفضلاً”خیار شرط خیاری است بر حسب شرط هنگامی که مدت مشخص باشد چه (این مدت) متصل به عقد باشد چه منفصل”(‌بنابرین‏ خیار شرط به خلاف سایر خیارات، نیازمند ابراز اراده است، لذا اگر عقدی بسته شود و در آن خیار شرط قید نگردد چنین خیاری ایجاد نخواهد شد بر خلاف سایر خیارات که در صورت عدم قید آن و مشخص شدن وجود موجبات خیار در زمان عقد، حق خیار برای ذی نفع به وجود خواهد آمد(.بسیاری از مسایل که ایجاد کننده حق برهم زدن عقد است، از اموری است که مبنای تراضی به شمار آمده، در حقیقت وسیله‏ای برای جبران عیب رضا و اشتباهی است که دو طرف یا یکی از آن ها در جریان تراضی دچار آن می ‏شوند.

چنانچه پایه و اساس ایجاد خیار را اصل حاکمیت اراده بدانیم، هرچند هنگام انعقاد قرارداد بدان تصریح شود عرف بر مبنای غلبه موجبات خیار را از قیود تراضی به شمار می ‏آورد و به گفته مرحوم میرزای نایینی داعی یا انگیزه نوعی در تساوی بین عوضین قید تراضی است و داخل در التزام می‏ شود.^[۱۴۰] البته به نظر برخی از استادان حقوق اگر خیار وسیله‏ای جهت پوشاندن ضرر ناشی از عیب رضا باشد، می‏بایست موجب عدم نفوذ یا بطلان گردد نه خیار فسخ.^[۱۴۱] در پاسخ آنان که معتقدند چنانچه در قرارداد، وصفی شرط شود و مشخص گردد که آن شی‏ء فاقد وصف مذبور است، آنچه قصد شده واقع نگردیده و آنچه ایجاد شده قصد نشده است.

نتیجهً (لیست العقود تابعه القصود) می‏توان گفت در این گونه موارد که مبیع عین شخصی است، دو التزام و قصد وجود دارد. قصد اول انتقال عین خارجی و قصد دوم اتصاف عین به صفتی خاص و این دو التزام مستقل به شمار نمی‏آیند، به نحوی که یکی از آن ها از دیگری بیگانه باشد پس آنچه واقع شده تمام مقصود وی نیست، نه این که آنچه واقع شده مقصود وی نباشد تا موجب تخلف عقد از قصد و بطلان معامله شود^[۱۴۲]

خیار در عقود تسامحی

حال با توجه به فلسفه وجودی خیار این پرسش جای طرح دارد که آیا می‏توان معتقد به وجود خیار در عقود تسامحی بود؟

گفتیم پایه و اساس اختیار فسخ معامله در دو امر نهفته است:

۱ـ خواست و اراده هر یک از متعاملین. ۲ ـ جبران زیان‏های غیر متعارف ناشی از انعقاد قرارداد.

در برخی از قراردادها پایه گذاران آن، همانند طرفینِ معاملهِ معوّض، در پی برخورداری از تعادل نسبی دو ارزش مبادله شده نیستند، و قصد آنان بر انتفاع هرچه بیشتر بنا نهاده نشده است. اینان در چنین عقودی در پی تامین و وصول به هدف‏های اخلاقی که انگیزه اصلی ورود در چنین قراردادهایی است هستند و به همین جهت این قراردادها عقود مسامحه نام گرفته‏اند. پس اگر مبنای توافق را اساس نفوذ آثار حقوقی در روابط آنان بدانیم، به دلیل تسامح نمی‏توان به وجود خیار در چنین عقودی نظر داد زیرا مبنای اختیار فسخ با مبنای تسامح متعارض است.^[۱۴۳]

۳٫اخذ به شفعه

یکی دیگر از مواردی که استثنایی بر اصل حاکمیت اراده به شمار می ‏آید، اخذ به شفعه است. مفاد ماده ۸۰۸ قانون مدنی در اخذ به شفعه، چهره‏ای استثنایی و خلاف قاعده دارد و شریک را بی آن که طرف خطاب شریک فروشنده باشد مجاز می‏داند که با پرداخت قیمت به مشتری حصه مبیع را تملک نماید.

‌بنابرین‏ در این جا نیز یکی از چهره‏های استثنایی تأثیر اراده ظاهر می‏ شود، زیرا اصل بر رضایی بودن معاملات است و تملیک و تملک مال مبتنی بر توافق دو اراده است و نمی‏توان ملکی را از ملکیت مالک آن بدون موافقتش خارج نمود. در حق شفعه، اثر یک اراده محدود و اثر اراده دیگر وسیع‏تر از سایر موارد در نظر گرفته شده است. شریک قصد فروختن مالش را به مشتری دارد و آن را به وی می‏فروشد. در حالت عادی پس از انجام این عمل حقوقی، هیچ کس بدون رضایت مشتری نمی‏تواند مورد معامله را تملک نماید، و الا غاصب به شمار آمده، تابع مقررات غصب خواهد شد. اما در این فرض بی آن که اراده فروشنده یا مشتری در این انتقال موءثر باشد، شریک دیگر با پرداخت قیمت مورد معامله را به خویش منتقل می‏ سازد و حتی اقاله بیع پس ازاخذ به شفعه در حق شفیع اثر ندارد و تأثیری این چنین بخشیدن به یک اراده، بی شک خلاف قاعده است.

در قدرت این اراده همین بس که نه اراده خریدار و نه اراده فروشنده به هیچ وجه در این امر دخالتی نداشته و قادر به جلوگیری از تأثیر اراده شفیع و یا کمرنگ کردن آن نیست.

برخی از حقوق ‌دانان آن را ایقاع دانسته و منبع بنیادین اختیار شفیع را حقی دانسته‏اند که قانون با شرایط ویژه استثنایی به شریک ملک اعطا می ‏کند.^[۱۴۴]

۴٫اکراه

یکی دیگر از عواملی که می‏تواند از جمله عوامل تحدید اراده به شمار آید، اکراه است که قبل از ورود به بحث به تعریف آن می‏پردازیم.

کل دانشجویان
پسر
دختر
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
آماره

خرده مقیاس

۳۶۴
۴۰/۴
۸۹/۱۱
۱۹۸
۳۲/۰
۹۰/۱۱
۱۶۶
۳۳/۰
۸۷/۱۱
پذیرش پاسخ­های عاطفی
اختلال تنظیم هیجانی
۳۶۴
۸۰/۴
۱۳/۱۴
۱۹۸
۲۹/۰
۶۰/۱۳
۱۶۶
۴۲/۰
۶۶/۱۴
اختلال در رفتار­های هدفمند
۳۶۴
۷۴/۳
۳۵/۱۳
۱۹۸
۲۵/۰
۳۷/۱۳
۱۶۶
۲۵/۰
۳۳/۱۳
اختلال در کنترل تکانه
۳۶۴
۸۰/۵
۲۸/۲۷
۱۹۸
۳۵/۰
۶۳/۲۶
۱۶۶
۵۱/۰
۰۶/۲۸
نبود آگاهی عاطفی
۳۶۴
۴۰/۵
۲۵/۱۶
۱۹۸
۳۶/۰
۸۴/۱۵
۱۶۶
۴۴/۰
۷۴/۱۶
ضعف راهکارهای تنظیم هیجانی
۳۶۴
۹۶/۳
۵۳/۱۲
۱۹۸
۲۷/۰
۴۱/۱۲
۱۶۶
۳۲/۰
۶۸/۱۲
نبود شفافیت و تفکیک عاطفی

همان‌ طور که در جدول ۴-۱ مشاهده می­ شود، میانگین نمره­ی کل دانشجویان ‌دختر و پسردر خرده مقیاس­های، پذیرش پاسخ­های عاطفی برابر ۸۹/۱۱، اختلال در رفتار­های هدفمند برابر۱۳/۱۴، اختلال در کنترل تکانه برابر ۳۵/۱۳، نبود آگاهی عاطفی برابر ۲۸/۲۷، ضعف راهکارهای تنظیم هیجانی برابر ۲۵/۱۶ و نبود شفافیت و تفکیک عاطفی برابر ۵۳/۱۲ ‌می‌باشد.

در جدول ۴-۴، خرده­مقیاس­های تمامی متغیرهای پژوهش به همراه علائم اختصاری آن­ها معرفی ‌شده‌اند.

جدول ۴-۴ معرفی خرده مقیاس­های متغیر­های پژوهش

نام خرده مقیاس
علائم اختصاری
متغیر­ها

پذیرش پاسخ­های عاطفی

EA
اختلال تنظیم هیجانی

اختلال در انجام رفتار­های هدفمند

BT

اختلال در کنترل تکانه

IC

نبود آگاهی عاطفی

LE

ضعف راهکارهای تنظیم عاطفی

SE

نبود شفافیت و تفکیک عاطفی

LT

خودمختاری

AU
نیازهای روانی

شایستگی

CO

ارتباط

RE

رها شدگی/بی ثباتی

TR
طرحواره­های ناسازگار اولیه

بی اعتمادی/ بدرفتاری

DI

محرومیت هیجانی

ED

وابستگی/ بی کفایتی

DE

آسیب پذیری نسبت به ضرر

DE

نقص/ شرم

DS

شکست یا نا کامی

BR

فداکاری/ ازخود گذشتی

SA

بازداری هیجانی

EI

استحقاق/ بزرگ منشی

EG

خودانضباطی ضعیف

KH

بیگانگی اجتماعی/ انزوای اجتماعی

SA

کمال گرایی/ معیارهای سرسختانه

SA

اطاعت

OB

خود تحول نایافته / خود گرفتار

EV

جدول ۴-۵ ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس­های پژوهش

یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. ‌در مقابل‌، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.^[۲۰۱]

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز

مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ ها جاری خواهد بود:

1. 1. مالکیت امام یا حاکم یا دولت

1. 1. مباحات

1. 1. مالکیت عمومی

1. 1. تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)

1. عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند^[۲۰۲] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و همچنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند^[۲۰۳] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. همچنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد.

اما ‌در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری ‌در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیاً در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.^[۲۰۴]

تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی

با توجه به توضیحات مفصلی که در فصل «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» بیان گردید، در این فصل درصدد بررسی، مقایسه و تطبیق این تئور‌ی‌ها با یکدیگر و انتخاب بهترین نظریه می‌باشیم.

در فقه امامیه عده‌ای معادن را در شمار انفال دانسته و مالکیت حاکم یا امام را برگزیده‌اند. این نظریه نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا، تئوری منتخب حقوق‌دانان نبوده و در هیچ یک از این دو نظام حقوقی پذیرفته نشده است. البته در برخی نظام‌های حقوقی مثل انگلستان کلیه معادن از جمله معادن نفت و گاز متعلق به حکومت می‌باشد. در باب مزایای این تئوری می‌توان گفت چون از یک سو مالکیت حاکم به مفهوم مالکیت شخصی وی نمی‌باشد و ایشان موظف است منافع حاصل از اموال دولتی را در راستای بهبود جامعه هزینه کند، و نیز از سوی دیگر حاکم در جامعه، فردی مدیر، مدبّر و کاردان می‌باشد، لذا با مالکیت وی از پایمال شدن این منافع و تضییع حقوق شهروندان در جامعه ممانعت به عمل می‌آید و در نتیجه به ارتقاء و بهبود اوضاع جامعه کمک خواهد شد. البته ایراد این نظریه این است که چنانچه حاکم فردی نالایق بوده و در امور مدیریتی جامعه ضعیف باشد، منافع این معادن ارزشمند، صرف امور غیر ضروری شده و از بین خواهد رفت. البته این اشکال در صورتی که امام معصوم، حاکم جامعه باشد منتفی است، لکن به دلیل عدم حضور امام معصوم در عصر حاضر، ایراد مذکور وارد می‌باشد. البته شایان توجه است که در ایران چون حاکم باید فقیه جامع الشرایط بوده و نیز مطابق اصل یکصد و نهم قانون اساسی واجد صفاتی از قبیل «بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى» باشد، مالک دانستن وی یکی از راه‌ حل ‌های ایده‌آل به نظر می‌رسد.